به نقل از «آفتاب»

معاون قوه قضاییه: با وجود قانون درباره محاربه، قاضی حق مراجعه به فقه ندارد/ این قانون مصوبه مجلس است

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۹۴۱۲۲

آفتاب‌‌نیوز :

حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه طی سخنانی ضمن اشاره به شبهه‌افکنی برخی افراد در موضوعاتی نظیر کیفیت مجازات درنظر گرفته شده برای افراد محارب، به تبیین و تشریح حکم و مجازات فرد محارب از نظرگاه فقهی حضرت امام خمینی (ره) پرداخت.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، وی در همین راستا بیان داشت: به دنبال اغتشاشات اخیر که توسط عده‌ای فریب‌خورده انجام شد و منجر به ایراد خسارات زیاد بر بیت‌المال و مردم و همچنین شهادت و جان‌باختن تعدادی از افراد بی‌گناه و ایجاد رعب و وحشت در جامعه گردید، قوه قضاییه عزم خود را برای مجازات عاملین این جنایات جزم کرد و در این میان، عده‌ای از اشخاص با قصد یا بدون‌قصد به دنبال شبهه‌افکنی در موضوعاتی نظیر کیفیت مجازات فرد محارب برآمدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه برابر قانون مجازات اسلامی در مواد ۲۸۲ و ۲۸۳، حد محاربه یکی از مجازات‌های چهارگانه است و انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است، گفت: این قانون مصوبه مجلس است و توسط شش فقیه و شش حقوقدان نیز تایید شده و با وجود قانون، قاضی حق مراجعه به فقه را ندارد. متاسفانه در برخی مصاحبه‌های صورت گرفته از سوی تعدادی از افراد، جمله‌ای با این مضمون که «حد محارب در صورتی اعدام است که مرتکب قتل شده باشد» به حضرت امام خمینی(ره) نسبت داده شده که این موضوع کاملا اشتباه و خلاف واقع است.

رحیمی با بیان اینکه در انتخاب مجازات‌های چهارگانه برای فرد محارب، مشهور فقهای عظام قائل به تخییر هستند، عنوان کرد: حضرت امام خمینی‌(ره) در مسأله ۵ تحریرالوسیله در حد محاربه بعد از عبارت «الاقوی فی‌الحد تخییر الحاکم بین القتل و الصلب و القطع مخالفاً والنفی و لا یبعد ان یکون الاولی له ان یلاحظ الجنایه و یختار ما یناسبها» آمده است: «وقد اضطربت کلمات‌الفقها والروایات والاولی ماذکرنا (تخییر)»؛ معنای این عبارت آن است که «فرمایش فقها در باب مجازات فرد محارب بین تخییر و تعیین، مضطرب و متفاوت است و اُولی همان تخییر (اختیار قاضی) است».

معاون قضایی قوه قضاییه ادامه داد: امام خمینی(ره) در مسأله ۶ تحریرالوسیله نیز در حدمحاربه می‌فرمایند «ماذکرنا فی‌المسألة السابقة حدالمحارب سواء قتل شخصاً اولا»؛ معنای این عبارت آن است که «طبق آنچه گفتیم حدمحارب یکی از مجازات‌های چهارگانه است، مساوی با آن است که محارب کسی را کشته باشد یا نکشته نباشد، اگر محارب کسی را مجروح کند و نکشد، صاحب حق می‌تواند قصاص کند اما قاضی مخیر است که یکی از ۴ مجازات عنوان شده را انتخاب کند و درصورتی که آن مصدوم هم عفو کرد باز هم حاکم مخیر است.

رحیمی همچنین با اشاره به اظهارات فردی که اخیراً اعلام کرده محاربه در خارج از شهر تحقق پیدا نمی‌کند، تصریح کرد: اظهارات این فرد در حالی مطرح شده که فقهای شیعه و جمعی از فقهای اهل تسنن این شرط را ذکر نکرده‌اند؛ از جمله حضرت امام خمینی(ره) که در تحریرالوسیله می‌فرمایند «المحارب هو کل من جرد سلاحه او جهزه لاخافة‌الناس و ارادة الافساد فی‌الارض فی بر کان او فی بحر فی مصر او غیره، لیلاً او نهاراً»؛ معنای این عبارت آن است که «محارب کسی است که برای ترساندن مردم و به منظور ایجاد فساد در زمین چه در خشکی و چه در دریا، چه در شهر و چه در غیر شهر، چه در شب و چه در روز، سلاح خود را برهنه یا آماده کند و موجب ترس برای مردم و فساد در زمین گردد».

معاون قضایی قوه قضاییه گفت: در تعریف امام خمینی(ره) از فرد محارب، عبارت «و لا یشترط کونه من اهل ریبه» نیز به معنای «شرط نیست که محارب اهل شر باشد» آورده شده است؛ این عبارت نشان می‌دهد که محارب بودن یک فرد به اهل شرارت بودن یا نبودن او و همچنین سابقه‌دار بودن یا نبودن او ارتباطی ندارد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: محاربه قاضی قوه قضاییه معاون قضایی قوه قضاییه حضرت امام خمینی امام خمینی ره فرد محارب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۴۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوب برای مستاجران ؛ اجاره‌بها زیاد ممنوع !

به گزارش پارس نیوز، علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.​

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.​

طراح طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را با قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود: ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده از مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان